قرار جمهوري
بمناسبة الذكري الثامنه والستون لثورة 23 يوليو 1952 وعيد الاضحي المبارك اصدر رئيس الجمهوريه القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2020
وذلك بالعفو الرئاسي عن بعض المسجونين وذلك بعد استيفاء الشروط الموضوعه من قبل القانون للعفو الرئاسي
وطالب العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي ان يزيد عدد المفرج عنهم
وخاصة من كبار السن
وايضا من السيدات
وممن ليس لاسرتهم عائل سوي السجين
وحتي يتم انخراطهم في المجتمع ويكونوا عناصر تصلح لاتهدم وعناصر بناء واصلاح
وذلك كله بتوافر حسن السير والسلوك في السجين وذلك لتعرض بعض الاهالي الذين لهم عائل وحيد يقبع في السجن الي ازمات ماليه كبيره قد تضطرهم الي الاستدانه او مد اليد في الشوارع وذلك للظروف التي يعاني منها هؤلاء وكان عدد المفرج عنهم هو 2130 سجين
ولكن كل ذلك بشروط تم تحديدها من قبل في قانون العقوبات المصري فليس لاي سجين ان يتم العفو عنه بقرار جمهوري
